.jpeg)
أين ذهبت الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة لأوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعات ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٢ بتعيينهم معاوني نيابة إدارية؟
في الوقت الذي تتقدم فيه مصر بخطى ثابتة نحو بناء دولة حديثة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تزال بعض المؤسسات الحكومية تتعامل مع حقوق المواطنين بأساليب الماضي التي تم التخلص منها في ثورة يونيو ٢٠١٣. إحدى أبرز القضايا التي تجسد هذا التناقض هي قضية أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعات ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٢، الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بتعيينهم معاوني نيابة إدارية.
### مأزق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة العدل
رغم مرور سبع سنوات على تسليم هؤلاء الخريجين الصيغة التنفيذية لأحكامهم القضائية إلى هيئة النيابة الإدارية، وبعد إجراء التحريات الأمنية والرقابية اللازمة واستنفاد طرق الطعن، لا يزال الخريجون ينتظرون تنفيذ أحكامهم. تبرر هيئة النيابة الإدارية التأخير بأنها أرسلت مشروع القرار الجمهوري بالتعيين إلى وزارة العدل، تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه. من جانبها، تدعي وزارة العدل أنها لم تتسلم أي أوراق من هيئة النيابة الإدارية بهذا الشأن.
### نداء لأصحاب القرار
نحن أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون في جمهورية مصر العربية من دفعات ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٢، الحاصلين على أحكام قضائية نهائية بالتعيين، نناشد كل من:
- *فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي*، رئيس جمهورية مصر العربية وقائد نهضتها الأول ومؤسس جمهوريتها الجديدة.
- *معالي المستشار عمر مروان*، وزير العدل.
- *معالي المستشار حافظ عباس*، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
### دعوة للاستجابة
نناشدكم أن تستمعوا لنداء أبنائكم المتفوقين، أوائل دفعاتهم، الحاصلين على أحكام نهائية باتة بالأحقية في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، تنفيذاً للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا منذ سبع سنوات. فهل من مجيب؟
### جمهورية الحق والعدل
في جمهورية الحق والعدل وإعلاء مبدأ سيادة القانون، لا يُضار أحد، ولا تُرد فيها مظلمة، ولا مكان فيها لفاسد أو متقاعس. فالكل أمام القانون سواء، لا فرق بين غني وفقير، أو صحيح وعليل، ولا محاباة أو وساطة لأحد. من أجل أن تحيا مصر دائماً وأبداً، وأن تبقى رايتها شامخة وخفاقة أمد الدهر.
### ختاماً
إننا، أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعات ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٢، نضع بين أيديكم هذه المناشدة، آملين أن تجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية تستجيب لحقوقنا المشروعة وتنصفنا في جمهورية العدل والقانون.
فيسبوك
